به گزارش مشرق، مسعود اکبری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۱ اسفند سال جاری برگزار می‌شود. هر چه به اسفند ماه نزدیک می‌شویم، فضای انتخابات پررنگ‌تر می‌شود.

رقابت سالم انتخاباتی واجد شرایطی است که متاسفانه بسیاری از مدعیان اصلاحات اصرار دارند که از آن تخطی کرده و آن را زیر پا بگذارند. این جریان سیاسی در هر دوره‌ای از انتخابات تقریبا یک روند تکراری را در مواجهه با مسئله انتخابات طی می‌کند. به این موارد توجه کنید:

۱- اولین مرحله جدی رقابت‌های انتخاباتی، ثبت‌نام در انتخابات است. نگاهی به سابقه عملکرد جریان مدعی اصلاحات نشان می‌دهد آنها در بسیاری از موارد گر چه در ظاهر به گونه‌ای رفتار می‌نمایند که رغبتی به حضور در انتخابات ندارند، اما در حقیقت به صورت چراغ خاموش‌، برای رقابت انتخاباتی و تصاحب کرسی‌های مجلس آماده می‌شوند.

بر همین اساس در تابستان سال جاری شاهد بودیم که- به دلیل انجام ثبت‌نام به صورت غیرحضوری و الکترونیکی- مدعیان اصلاحات به طور مکرر حضور خودشان در انتخابات را در ‌هاله‌ای از ابهام و با ذکر شرط و شروط فراوان مطرح می‌کردند.

این اقدام با دو هدف عمده صورت می‌گرفت؛ نخست آنکه نظر افکار عمومی را به خود جلب کرده و حضور یا عدم حضور خود را مهم و تعیین‌کننده جلوه دهند! و دیگر آنکه توجه حاکمیت را به خود معطوف کنند

تا قید و شرط‌هایشان برای حضور در انتخابات را بپذیرد یا به اصطلاح عامیانه، ناز آنها را برای حضور در انتخابات بخرد!

به عنوان مثال یکی از مدعیان اصلاحات در مقطع ثبت‌نام گفته بود:«اگر قرار است مشکلات مردم و کشور کاهش پیدا کند، شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم شود. در غیر این صورت تکلیف از روی دوش اصلاح‌طلبان برداشته خواهد شد.»

و اما با پایان مهلت مقرر برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس، شنیده‌ها از محافل مدعیان اصلاحات حاکی از آن بود که این طیف با ترافیک کاندیدا برای ثبت‌نام مواجه بوده و به قول معروف فعالین این جریان سیاسی به صورت فله‌ای ثبت‌نام کردند.

گفتنی است براساس آمار رسمی اعلام شده، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام کرده‌اند که در نوع خود رکوردی قابل ملاحظه و چشمگیر است.

۲- دومین مرحله جدی رقابت‌های انتخاباتی، بررسی احراز صلاحیت کاندیداها است. احراز صلاحیت کاندیداها در دو مرحله صورت می‌گیرد، مرحله اول از سوی هیئت‌های اجرائی و مرحله دوم نیز از سوی شورای نگهبان.

جریان مدعی اصلاحات در این مرحله با ادعای نظارت یکطرفه از سوی نهادهای ذی‌ربط، مدعی می‌شود که اکثریت مطلق کاندیداهایش ردصلاحیت شده و شانس حضور در انتخابات را ندارند. این ترفند تکراری در روزهای گذشته نیز تکرار شد.

در همین رابطه دبیرکل حزب اشرافی کارگزاران گفت:«ظاهرا استراتژی نظام سیاسی از مشارکت حداکثری به انتخابات با مشارکت محدود اما با نتایج مطلوب‌تر، تغییر کرده است.»

این قبیل ادعاها در حالی است که بر اساس اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز صلاحیت را از هیئت‌های اجرائی دریافت کرده‌اند و در مقابل، ۷۲ درصد نیز احراز صلاحیت شده‌اند.

با مقایسه مجموع ردصلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها در ادوار مختلف مجلس پی می‌بریم که در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شاهد یکی از کمترین میزان‌ها بوده‌ایم. این عدد در مجلس ششم ۲۶ درصد، در مجلس هفتم ۳۱ درصد، در مجلس هشتم ۲۸ درصد، در مجلس نهم ۳۱ درصد، در مجلس دهم ۴۵ درصد، در مجلس یازدهم ۵۶ درصد و در مجلس دوازدهم ۲۸ درصد است(۱۴ درصد ردصلاحیت و ۱۴ درصد نیز عدم احراز صلاحیت).

لازم به ذکر است که هیئت‌های اجرائی از فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدان مردم در یک حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود. پس از ثبت‌نام داوطلبان، مدارک آنها از سوی وزارت کشور به مراجع پنجگانه یعنی دستگاه وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور ارسال شده و این دستگاه‌ها بررسی خود را انجام داده و نتیجه بررسی را در اختیار هیئت‌های اجرائی قرار می‌دهند و هیئت‌های اجرائی بر اساس این مدارک، صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کنند.

و اما برخلاف فضاسازی‌های جریان تندرو اصلاح‌طلب، مسئله بررسی و احراز صلاحیت افراد برای تصدی مسئولیت‌های کلان و از جمله نمایندگی پارلمان، امری مرسوم و رایج در اقصی نقاط جهان است.

در بسیاری از کشورهای جهان فیلتری برای بررسی صلاحیت افراد وجود دارد و به هیچ عنوان اشخاص بدون بررسی صلاحیت، امکان حضور در نهادهای مختلف و از جمله پارلمان را ندارند.

یکی از اهداف اصلی جریان تندرو مدعی اصلاحات در هجمه به احراز صلاحیت‌ها، توجیه شکست احتمالی در انتخابات است. این طیف از حالا با این فضاسازی‌ها می‌خواهد القاء کند که اصلا فرصتی برای حضور در انتخابات را نداشته است تا فردا و پس از شکست احتمالی در انتخابات، این شکست را این‌گونه سرپوش بگذارد و این‌گونه القاء کند که اصلا در انتخابات حضور نداشته است؛ این در حالی است که جریان مدعی اصلاحات همواره با ترافیک کاندیدا در انتخابات‌های مختلف مواجه بوده است.

۳- سومین مرحله جدی رقابت‌های انتخاباتی، مقطعی است که تبلیغات کاندیداها انجام می‌شود.

با پیگیری خط رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات از ماه‌های گذشته تاکنون به نظر می‌آید برنامه تبلیغاتی آنها برای رای آوردن و تخریب جریان مخالف (که از نظر آنها اولی متوقف بر دومی است!) متمرکز بر گفتمان‌سازی دو مقوله باشد.

اولی همان کلیدواژه ادعایی «حاکمیت یکدست» است که با القای وجود آن سعی دارند همه مشکلات را به آن نسبت دهند و راه برون‌رفت از این مشکل فرضی را حضور خودشان در صحنه قدرت نشان دهند و دومی القای «ناکارآمدی مجلس و دولت فعلی» است که به طور گسترده با سانسور موفقیت‌ها، پررنگ کردن نقاط ضعف‌، ضریب دادن به حاشیه‌ها و حتی نوشتن دستاوردها به نام دولت قبلی دنبال می‌شود.

طیف مدعی اصلاحات با این عملیات رسانه‌ای در پی سرپوش گذاشتن بر کارنامه غیرقابل دفاع خود در مجلس دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همان میراثی که دولت و مجلس فعلی همچنان مشغول دست و پنجه نرم کردن با آن بوده و تبعات آن همچنان در معیشت مردم دیده می‌شود.

واقعیت این است که ناکارآمدی و بی‌کارنامگی مهم‌ترین راهنما در رفتارشناسی طیف تندرو مدعی اصلاحات است. این وضعیت منشا اصلی کنش‌ها و واکنش‌هایی از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی است که ماهیت آن در حکم همان «نارنجک‌های دودزا» و بهانه‌ای برای فرار به جلو و فرافکنی است.

۴- و اما بخش تندرو جریان مدعی اصلاحات، در مقطع تبلیغات انتخاباتی، سوژه «تحریم انتخابات» را نیز دنبال می‌کند. رویکردی که همواره با بی‌اعتنایی قاطبه ملت ایران روبه‌رو شده است. به عنوان مثال انتخابات مجلس نهم در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۰ با مشارکت ۶۳‌% مردم برگزار شد؛ در آن مقطع شرکت نکردن طیف تندرو مدعی اصلاحات به هیچ عنوان به کاهش مشارکت نینجامید و اما نتیجه هرچه بود به کام مدعیان اصلاحات نبود.

۵- رفتارشناسی مدعیان اصلاحات حکایت از آن دارد که این طیف نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ این جریان سیاسی، شکست در انتخابات را نپذیرفته و «دروغ تقلب» را مطرح کرده و جشن مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به آشوب و التهاب بدل کرد. فعالین این طیف بعدها اعتراف کردند که «تقلب، اسم رمز آشوب بود».

این طیف سیاسی متاسفانه ظرفیت پیروزی در انتخابات را نیز ندارد. نشان به آن نشان که هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شدند که «اختیارات کافی نداریم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم». ادعای «فقدان اختیارات کافی» و گره زدن همه امور به برجام و FATF موجب شد که در طول هشت سال، بسیاری از فرصت‌ها از دست رفت. کشته‌های روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، تنها یکی از خروجی‌های مدیریت مدعیان اصلاحات است. روندی که خوشبختانه با روی کارآمدن دولت سیزدهم متوقف شده و شاهد سلسله اقدامات مثبت بدون برجام و اف ‌ای تی‌اف بوده‌ایم.

۶- و اما «دروغ تقلب» و «دروغ اختیارات محدود»، دو روی یک سکه است. سکه بی‌صداقتی در مواجهه با مردم و حاکمیت. جریان مدعی اصلاحات به‌ جای این قبیل رفتارهای تکراری، بهتر است کمی هم به صندوق رأی و نظر مردم احترام بگذارد.

مردم عزیز ایران در مقاطع مختلف و از جمله در مقاطع برگزاری انتخابات همواره سربلند از آزمون بیرون آمده‌اند. ان‌شاءالله حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز چنین خواهد بود.